گرانی وحشتناک محصولات مورد نیاز معلولان

 

افزایش نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، موجب تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالا‌ها مهار و کاهش رفاه مردم جبران شود.

 

وسایل کمک‌توان‌بخشی شامل ارز ترجیحی نمی‌شوند و نیاز جامعه هدف به این وسایل، از مسیر‌های مختلف داخلی و خارجی برطرف می‌شود، اما افزایش قیت‌ها و همچنین رشد نرخ دلار در بازار آزاد، سبب افزایش قیمت کالایی مانند ویلچر، سمعک، عصای سپید و خواهد شد و برای جامعه معلولان که عموما قشر ضعیف جامعه هستند، معضلی بزرگ محسوب خواهد شد.

 

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران، با اشاره به جمعیت معلولان ایران و تنوع معلولیت‌ها گفت: سال۱۳۹۷ که موضوع حذف ارز ترجیحی از وسایل و تجهیزات کمک‌توان‌بخشی مطرح شد، مکاتبات و پیگیری‌های فراوانی از سوی انجمن‌ها و نمایندگان جامعه معلولان صورت گرفت، اما به آن مکاتبات توجه نشد و بی‌نتیجه ماند.

 

 

وی افزود: به وسایل کمک‌توان‌بخشی به‌عنوان کالایی تجملی یا غیرضروری نگاه کرده‌اند و می‌کنند، در صورتی که این تجهیزات لازمه زندگی و یکی از نیاز‌های اساسی معلولان برای داشتن زندگی معمولی و همچنین زمینه‌ساز حضور آن‌ها در اجتماع به شمار می‌آید.

 

عاروان تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد اجرای این طرح به گران‌ترشدن اقلام اساسی و ضروری مردم منجر شود و در این میان، جامعه معلولان که گاهی برخی از آن‌ها تراژدی زندگی‌شان به مستمری ماهانه پرداختی بهزیستی وابسته است، غم‌انگیز هم می‌شود. در وضع کنونی که درآمد کمتر از ۱۰میلیون تومان را زیر فقر تلقی می‌کنند، معلولی که امسال با افزایش ۲۰درصدی، مستمری ماهانه‌اش به ۴۰۰هزار تومان رسیده است، چطور می‌تواند بی‌دغدغه زندگی کند؟!

 

وی پیشنهاد کرد: اگر تجهیزات و لوازم کمک‌توان‌بخشی زیر پوشش بیمه قرار گیرند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز دستورالعملی برای زیر پوشش بیمه قرارگرفتن این وسایل با سقف زمانی مصرف مشخص تدوین کنند، مثلا بیمه هر سه سال مبلغ خرید یک بریس، ویلچر و را پوشش بدهد، تا حدودی مشکلات معلولان کاسته می‌شود.

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر نبود پوشش بیمه‌ای وسایل توان‌بخشی گفت: تکلیفی قانونی برای پوشش بیمه‌ای وسایل کمک‌توان‌بخشی داریم و اگر این مسئله تاکنون رعایت نشده است، به‌علت نبود اعتبارات لازم بوده است.

 

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته دولت به این امر رسیدگی نکرد و با اینکه موارد را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی رساندیم، کسی از حقوق معلولان دفاع نکرد. اینک این وظیفه دولت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره حقوق معلولان را پیگیری و اجرا کند.

 

منبع: شهرآرانیوز